بسیجی اخراجی

يين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج‌
مصوب خرداد ماه 1372

ماده 1 ـ افرادي كه داراي مجوز از نيروي مقاومت بسيج هستند در صورت برخورد با جرايم مشهودو عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري ازامحاي آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل‌مي‌آورند.
تبصره 1 ـ اعضاي بسيج و سپاه شركت‌كننده در اين مأموريت بايستي داراي شرايط ذيل باشند:
الف ـ گذراندن دوره آموزشي لازم به تشخيص رده ذي ربط بسيج‌.
ب ـ دارا بودن سلامت جسمي در حد اجراي مأموريت محوله و دارا بودن سلامت رواني‌.
ج ـ مجوّز مخصوص‌.
تبصره 2 ـ كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي مكلفند در صورت ارجاع گزارش و ياتحويل متهم از سوي مسؤولين مجاز رده‌هاي مقاومت بسيج متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج راضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند.
ماده 2 ـ منظور از جرايم مشهود موارد موضوع مادتين 23 و 23 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري وساير قوانين موضوعه مي‌باشد.
ماده 3 ـ عدم اقدام به موقع ضابطين در شرايطي محرز است كه ضابطين ذي ربط ديرتر به صحنه‌برسند و يا در صورت حضور با جرم مورد نظر برخورد ننمايند.
ماده 4 ـ نياز ضابطين ذي ربط قضايي در خصوص برخورد با جرايم مشهود به رده‌هاي مقاومت‌بسيج كه توسط فرماندهي اين نيرو تعيين خواهد شد منعكس مي‌گردد و رده‌هاي مزبور موظفندحتي‌المقدور در حدي كه به مأموريتهاي نظامي لطمه وارد نشود و به صورت سازمان يافته همكاري‌نمايند.
ماده 5 ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظف هستند گزارشات ارسالي از سوي مسؤولين‌رده‌هاي ذي ربط نيروي مقاومت بسيج را تحويل گرفته و مورد رسيدگي قرار دهند.
ماده 6 ـ محدوده جغرافيايي و رده‌هاي نيروي مقاومت بسيج كه اجازه اجراي ماه 24 قانون آيين‌دادرسي كيفري (بازداشت به مدت حداكثر 24 ساعت‌) را دارند توسط فرماندهي اين نيرو تعيين شده‌و به مراجع مربوطه اعلام مي‌گردد.
ماده 7 ـ افرادي كه مجوز دريافت مي‌كنند بايد به هنگام برخورد با متهمين در صورت مطالبه و يااحساس ضرورت مجوز خود را ارايه دهند.
ماده 8 ـ نيروي مقاومت بسيج موظف است پس از دستگيري و يا ضبط آلات جرم در اسرع وقت‌آنها را همراه با گزارش و مطابق صورت مجلس تنظيمي به مراجع قضايي يا انتظامي تحويل نمايد.
ماده 9 ـ نيروي مقاومت بسيج موظف است هنگام عمليات تيمي مراتب را به اطلاع ردة نيروي‌انتظامي ذي ربط برساند.
ماده 10 ـ براي رفع اختلافات و مشكلات احتمالي در اجراي اين قانون و به منظور ايجادهماهنگيهاي لازم كميسيوني متشكل از نماينده‌هاي نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج به‌رياست نماينده قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد.
ماده 11 ـ آموزشهاي عقيدتي و احكام امر به معروف و نهي از منكر و همچنين آموزشهاي قضايي‌راجع به تشخيص جرايم و قوانين مربوطه و توجيهات اجرايي توسط معاونت آموزشي نيروي‌مقاومت بسيج و معاونت عقيدتي سياسي حوزه نمايندگي ولي فقيه در اين نيرو، انجام و پس ازقبولي در امتحانات مجوز مربوطه صادر مي‌شود.
ماده 12 ـ در صورتي‌كه متهمين به دستور و تذكر دارندگان مجوز در حين انجام وظيفه توجه نكرده ويا با توهين و ايراد ضرب و شتم و جرح عليه آنها برخورد كنند عمل آنها در حكم توهين و مقابله باضابطين دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي مي‌باشد.
ماده 13 ـ در صورت برخورد و درگيري متهمين با پرسنل و افراد نيروي مقاومت بسيج مشمول اين‌قانون‌، نيروي انتظامي موظف به حمايت و همكاري با نيروي مقاومت بسيج مي‌باشد.
ماده 14 ـ رده‌هاي نيروي مقاومت بسيج و افراد دارندة مجوز در صورت اطلاع و برخورد با جرايم وتخلفات چنانچه قادر به انجام اقدامات قانوني لازم نباشند مراتب را به ردة بالاتر در نيروي مقاومت‌بسيج و نيروي انتظامي محل اطلاع مي‌دهند.
ماده 15 ـ رسيدگي به تخلفات و جرايم افراد و رده‌هاي نيروي مقاومت بسيج در حين انجام‌مأموريت حسب مورد برابر قوانين جاري در مراجع صالحه انجام مي‌گيرد.
ماده 16 ـ ارايه خدمات مذكور در ماده 3 اين قانون منوط به تأييد مراتب از سوي فرماندهي نواحي‌كشوري نيروي مقاومت بسيج است‌.
ماده 17 ـ به منظور اجراي ماده 4 اين قانون مراجع قضايي مكلفند حتي‌المقدور همكاري ومساعدتهاي لازم را به عمل آورند.
تبصره 1 ـ دفاتر مذكور موظفند در صورت مراجعه افراد يا اعلام مشكل حقوقي و قضايي از سوي‌آنان خدمات مشاوره‌اي و راهنمايي و ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوا و ساير اقدامات لازم راجهت استيفاي حقوق قانوني آنها به عمل آورند.
تبصره 2 ـ كارشناسان حقوقي دفاتر فوق ملزم به رعايت كليه مقررات راجع به تكاليف و وظايف‌وكلاي دادگستري مي‌باشند.
ماده 18 ـ مسؤولين مراجع ذي ربط ادارات‌، نهادها، كارخانجات‌، مساجد و مراكز آموزش كشورموظف به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم رده‌هاي مقاومت بسيج مربوط به خود مي‌باشند.
ماده 19 ـ كليه مزاياي قانوني كه به ضابطين و رده‌هاي مربوطه آنها تعلّق مي‌گيرد شامل مأمورين ورده‌هاي نيروي مقاومت بسيج موضوع اين قانون نيز مي‌شود.
ماده 20 ـ اجراي مقررات اين قانون و آيين‌نامه موجب سلب وظايف و مسؤوليتهاي قانوني نيروي‌انتظامي و ساير مراجع ذي ربط نخواهد بود.
ماده 21 ـ اين آيين‌نامه با 21 ماده و 4 تبصره در تاريخ 30/3/1372 به تصويب فرماندهي معظم كل‌قوا رسيده و براي كليه مراجع مذكور در ماده 5 قانون لازم‌الاجرا مي‌باشد